به نقل از «فرارو»

عباس عبدی: در حال عقبگرد به تامین نیاز‌های اولیه هستیم

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۹۴۹

عباس عبدی در اعتماد نوشت: طرح آمارگیری از هزینه‌ها و درآمد‌های خانوار‌های کشور یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که مرکز آمار ایران سالانه اجرا می‌کند و داده‌هایش منتشر می‌شود. نتایج آن برای ۱۴۰۱ نیز منتشر شده است که نکات مهمی را در فهم واقعیات اقتصادی ایران دارد.

اولین نکته افزایش هزینه‌های زندگی مردم تقریبا به اندازه‌ای است که تورم کل را پوشش می‌دهد، ولی این افزایش هزینه مرتبط با نرخ تورم مواد غذایی است که خیلی بیشتر است، به همین علت ضریب اِنگل یا نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌های خانوار، در سال ۱۴۰۱ حدود یک درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش این ضریب به معنای منفی‌تر شدن وضع زندگی است. این وضعیت برای طبقات پایین اصلا مناسب نیست.

برای مثال دهک اول مناطق شهری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸/۴۴ درصد هزینه‌های خود را صرف تامین نیاز‌های غذایی می‌کرد در سال ۱۴۰۱، حدود ۱/۴۶ درصد را صرف این کالا‌ها کرد. این افزایش برای دهک‌های بالای درآمدی خیلی بیشتر است. دهک دهم از۷/۱۹ درصد به ۰/۲۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده تغییرات بسیار زیاد در هزینه‌های خوراک است. به احتمال زیاد دهک دهم در کمیت و کیفیت مواد غذایی خود تغییر چندانی نداده که هزینه‌های آن این اندازه بالا رفته است. ولی طبقات فقیر قادر به کاهش مصرف مواد غذایی نبوده‌اند و مجبور به تامین آن شده‌اند. سهم هزینه‌ها برای پایین‌ترین طبقات درآمدی در روستا‌ها فقط طی یک‌سال از۳/۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶/۶۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

این به معنای آن است که تمام کوشش این طبقات معطوف به تامین هزینه‌های خوراک‌شان است و برای تامین نیاز‌های دیگر آنان از جمله مسکن، بهداشت، درمان، آموزش، و تفریح پولی باقی نمی‌ماند. بیشترین فشار نیز به پایین‌ترین طبقات شهری و روستایی بوده است.

نکته مهم اینکه سهم یارانه‌ها در تامین همین هزینه‌ها است، به ویژه در مناطق روستایی که سهم یارانه‌ها از کل درآمد خانوار بیش از ۳ برابر مناطق شهری است. در مجموع وضعیت کنونی به این معناست که زندگی در حال بازگشت به گذشته است و عمده‌ترین دغدغه مردم تهیه خوراک خواهد شد، به عبارت دیگر در حال عقبگرد به تامین نیاز‌های اولیه هستیم و نیاز‌های بعدی که با توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است، در حال فراموشی و به حاشیه رفتن هستند.

فراموش نکنیم که تمام این ادعا‌ها براساس آمار رسمی است. نکته مهم‌تر ماجرا آنجاست که این تغییرات در حالی رخ داده که آمار‌های دیگر نشان می‌دهد سال گذشته به دلیل صدور نفت تولید ناخالص داخلی ایران تا حدود ۴ درصد افزایش یافته است، ولی این افزایش را در بهبود وضع زندگی مردم نمی‌بینیم و افزایش ضریب اِنگل نشان‌دهنده اثبات این ادعاست.

موضوع پیچیده نیست اگر وضعیت مردم بهتر شود، بدون تردید ضریب اِنگل نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین آمار هزینه و درآمد خانوار در این زمینه به این معناست که اگر رشد اقتصادی اندکی هم بوده نصیب مردم نشده است. از این بدتر زندگی بخش مهمی از مردم به ویژه طبقات فقیر وابسته به یارانه‌ها شده است که می‌توان گفت بخش اصلی هزینه‌های خوراکی سه دهک پایین جامعه از طریق یارانه‌ها تامین می‌شود.

نقش یارانه‌ها از دو طریق تهدید می‌شوند. اول و مهم‌تر از هر چیز دیگری تورم است. همه می‌دانند که در سال ۱۳۸۹ یارانه‌های پرداختی حدود ۵۰۰/۴۵ تومان برای هر نفر بود که به قیمت آن زمان نفری حدود ۴۵ دلار بود، ولی با چند بار تورم، اکنون معادل کمتر از یک دلار شده است و کل یارانه‌های پرداختی کنونی نیز برای طبقات کم‌درآمد، کمتر از ۸ دلار است.

عامل دیگری که پرداخت یارانه‌ها را تهدید می‌کند، فقدان منابع مالی دولت است. امروز اعلام شد که صادرات نفت ایران از مرز ۴/۱ میلیون بشکه عبور کرده است. فرض کنیم که این خبر درست باشد، این سقف صادرات نفت ایران است. کافی است کوچک‌ترین مشکلی در این مسیر رخ دهد، اولین جایی که دولت از آن خواهد زد، از پرداخت یارانه به قیمت ثابت است، همچنان که امسال هم همین کار را کرده است. یارانه پرداختی سال گذشته قدرت خرید قبل را ندارد، زیرا تورم به ویژه در مواد غذایی حتی بالای ۶۰ درصد بوده و این به منزله کاهش قدرت خرید این یارانه‌هاست. این یعنی امنیت غذایی در خطر جدی قرار گرفته است.

نمی‌دانم که مسوولان حکومتی که فعلا تمام‌قد درگیر مساله حجاب هستند و برای آن خط و نشان می‌کشند، تا چه اندازه از دیدن این آمار خواب راحت را تجربه خواهند کرد؟ برای نخوابیدن مدیران نیازی نیست که مصادیق را ببینیم. علم آمار برای همین در اختیار ماست تا با عدد و رقم واقعیت جامعه را دریابیم. تمام آنچه نوشته شد از آمار رسمی است. توصیه به نخوابیدن هم نمی‌شود، چون وضع بدتر می‌شود. توصیه اصلی به اصلاح سیاست‌ها و انتخاب اولویت‌های درست است. برچیدن بساط فقر و تورم را در اولویت قرار دهید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تامین نیاز مواد غذایی یارانه ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در هفته الی که بنام آنها نام گذاری شده مشکلات، مطالبات خود را در حضورنمایندگان استان و مسئولان مطرح کردند.

رئیس کانون عالی کارگران  بازنشسته تامین اجتماعی در این نشست با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه ای از اهم خواسته های بازنشستگان است.

آیت اسدی در ادامه گفت: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحدهای تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷  است و رتبه اول اشتغال  درکشور به استان قزوین اختصاص دارد.  طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲ ، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم  اداره کل کار بود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و گکارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند
فاطمه محمدبیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند
وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است در خصوص میزان حقوق کارگران گفت باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.
وی افزود امروز ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود وی افزود این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.
رییس مجمع نمایندگان استان افزود وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.
محمد بگی افزود: درنشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.
محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسدیگی کنند.
وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم وی افزود سختی کار، عدم رسدیگی به دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل میدهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته میشود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمیشود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود
وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است وی به شاخص‌های رو بر رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.
وی گفت تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی میشود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدیگ میشود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.